گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: انگار علي طيب‌نيا، وزير سابق اقتصادي مي‌داست به زودي اتفاقي در کشور اتفاق خواهد افتاد، وقتي او از رسيدن نرخ تورم به پوسته سخت خود خبر داده بود. حالا همه متفق‌القول هستند که تورم در سال آينده ديگر به راحتي مهارناپذير نيست و احتمالا قد کشيده و سايز آن دو رقمي‌شود. اين پيش درآمدي براي يک زلزله بزرگ در اقتصاد خواهد بود. شايد حالا تورم از فعل و انفعالات زمين تبعيت کرده و همچنانکه زمين با پيش زمين لزره‌هايي زنگ هشدار را براي ساکنان تهران و چند شهرستان کشور به صدا درآورده است، تورم نيز با سيگنال‌هاي هشدار دهنده به اقتصاد چراغ قزمز نشان مي‌دهد. 

مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در اين باره در گزارشي، با برشمردن دلايل کاهش تورم در سال‌هاي اخير، مواردي مانند نظام بانکي، بازار ارز و نرخ سود را از دلايلي دانسته که مي‌تواند زمينه‌ساز بازگشت نرخ تورم دورقمي‌باشد. 

در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس آمده است: در سال‌هاي اخير نيز روند کاهشي تورم قابل توجه بوده است. پس از افزايش شديد تورم در سال ۱۳۹۲ و قرار گرفتن در نقطه 34.7درصد، نرخ تورم از خرداد ماه ۱۳۹۲ تحت تاثير متغييرهاي متعددي از جمله کاهش قيمت کالاهاي وارداتي، کاهش انتظارات تورمي، تخليه شوک ناشي از افزايش قيمت ارز، رکود عميق حاکم بر اقتصاد ايران، کنترل پايه پولي توسط دولت و اجماع سياستگذاران براي کاهش تورم، کاهش يافته و در ادامه مسير کاهشي خود، در سال ۱۳۹۵ به رقم کم سابقه ۹ درصد رسيده و به هدف تورم ۵ درصدي و پايدار نزديک شده است. با اين حال اين روند کاهشي در سال ۱۳۹۶ تا حدي متوقف شده است. 

نرخ تورم ساليانه منتهي به هر ماه در سال ۱۳۹۴ روند کاهشي داشته و اين روند کاهشي در سال ۱۳۹۵ نيز ادامه داشته است. در دو ماه ابتدايي سال ۱۳۹۶ نيز همچنان نرخ تورم ساليانه منتهي به هر ماه، کمتر از سال ۱۳۹۵ است. اما نرخ تورم ساليانه از خرداد ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل افزايش يافته و در چهار ماه آخر مورد بررسي بالا‌تر از مدت مشابه سال قبل است. 

با اين حال بايد توجه داشت که بخش قابل توجهي از بالا‌تر بودن تورم در نيمه ابتدايي سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ ناشي از بالا رفتن شاخص قيمت مصرف کننده در ماه‌هاي انتهاي سال ۱۳۹۵ و ابتدايي سال ۱۳۹۶ به خصوص فروردين ۱۳۹۶ بوده به طوري که نرخ ماهيانه به غير از فروردين و آبان ۱۳۹۶ کمتر از نرخ تورم ماهيانه در سال ۱۳۹۵ بوده است. 

اين مرکز در گزارش منتشر شده خود، افزايش شاخص قيمت جهاني و شاخص قيمت وارداتي، روند کاهشي نرخ سود بانکي و رشد نقدينگي و کاهش سهم شبه پول از رشد نقدينگي را از عوامل اصلي افزايش نرخ تورم اعلام کرده است. 

اگر چه براساس گفته‌هاي کار‌شناسان اقتصادي و همچنين گزارشي که مرکز پژوهش‌هاي مجلس به آن نيز پرداخته است، تداوم وضع بحراني نظام بانکي، انتقال نقدينگي از شبه پول به پول و قيمت‌گذاري بخش انرژي و نرخ ارز از اصلي‌ترين عوامل اثرگذار بر رشد نرخ تورم هستند، اما مسئله توليد موضوعي است که گفته مي‌شود شايد اصلي‌ترين مولفه براي تاثيرگذاري بر روند نرخ تورم باشد. 

به عبارتي کار‌شناسان معتقدند که بايد بر اقتصاد و به خصوص پديده تورم مکانسيم سيستمي‌حاکم باشد، و براي اين منظور اگر فقط به شاخص متغيير‌هاي گفته شده بسنده کنيم امکان کنترل نرخ تورم وجود ندارد و باز آتش آن خرمن اقتصاد را مي‌سوزاند.  در اين باره دکتر حسين راغفر در يکي از يادداشت‌هايش در اين باره آورده است: اگر مي‌خواهيم تورم را کنترل کنيم، بايد موضوع توليد واقعي در اقتصاد را تقويت و تشويق کنيم که اين هم با ساختارهاي موجود امکان‌پذير نيست. 

اشاره دکتر راغفر به توليد به معناي نشانه گرفتن عمق مسئله بوده و بيانگر آن است که اگر توليد را به عنوان محور قرارگيرد، آنگاه مي‌توان به موضوع صادرات و نرخ ارز نيز پرداخت و برپايه توليد براي مهار نرخ تورم چاره انديشي کرد. 

در حال حاضر بر پايه گزارش‌هاي سازمان توسعه تجارت و همچنين داده‌هاي گمرک کشور، رشد واردات بيشتر از صادرات بوده و اين امر بيانگر آن است که هزينه‌هاي توليد کننده بسيار بالا بوده که توان رقابت صادراتي را از دست داده است. 

اين در حالي است که بسياري ازکار‌شناسان اقتصادي تاکيد دارند که سهم صادرات در ارزآوري کشور بيش از ۸۵ درصد باشد. اما وقتي که نرخ ارز يکي از متغيير‌هاي اصلي توليد است به دليل نظام نامناسب عرضه و تقاضاي آن با مشکلات ريشه‌اي مواجه است، چگونه مي‌تواند به توليد و به تبع آن به کاهش نرخ تورم کمک کند؟ 

اکنون دلار اقتصاد را در وضع آشوب‌ناکي قرار داده است، و علت اصلي آن نيز دخالت نابجاي دولت‌ها در بازار آن است. در حال حاضر دولت براي منفعت طلبي خود و براي اينکه هزينه‌هاي جاري خود را محقق کند، به جاي ساماندهي نظام ارزي، اين بازار را بر اساس اهداف گفته شده نظم مي‌دهد.  اين هم ناشي از سياستگذاري غير مستقل دولتهاست؛ چرا که آنها بر اساس گروه‌هاي رانتي براي اقتصاد سياستگذاري مي‌کنند. دکتر حسين راغفر در اين باره نوشته است: وقتي رانت بزرگي در تعيين نرخ ارز وجود دارد و عده خاصي از آن استفاده مي‌کنند که به قدرت وصل‌اند و از منابع عمومي‌هم ارتزاق مي‌کنند و از رانت ارز و انرژي ارزان بهره مي‌گيرند، متاسفانه مشکلات متعددي بروز مي‌کند. در همين شرايط است که بخش خصوصي مستقل و قدرتمندي هم نخواهيم داشت.  به همين خاطر است که دولت ناتوان از راهکار مناسب براي برون رفت توليد از مخمصه رکود تورمي‌است.  در ادامه اين گزارش ازنظرات دکتر مهدي تقوي، اقتصادداني که براي اولين بار در کشور درباره تورم سخن گفته، استفاده کرديم.  اين اقتصاددان مي‌گويد: دولت دوازدهم اگر روند فعلي را ادامه دهد مي‌توان اميدوار بود که نرخ تورم با افزايش مواجه نشود.  دکتر تقوي ادامه مي‌دهد: اتفاقا دولت روحاني بايد نرخ تورم موجود را که گويا 8.5درصد است را کمتر کند، چرا که اگر کشور براي رونق نياز دارد که نرخ تورم کمتر باشد و در شکورهاي در حال توسعه اين نرخ بيم ۲ تا 3.5درصد است. 

وي در ادامه مي‌گويد: من با شما موافقم که براي مهار نرخ تورم بايد عمقي به موضوع نگاه کرد و اول توليد را مد نظر قرار داد، چرا که توليد به متغيير‌هاي کلان اقتصادي وابسته است. ازاين رو بهتر است براساس توليد به موضوع تورم نگاه کرد. به عنوان مثال اگر خواهان توليد با کيفيت هستيم بايد گراني را کنترل کرد و نرخ ارز به قيمت واقعي عرضه شود. وقتي اين کار صورت بگيرد هزينه توليد کننده پايين مي‌آيد. ازطرفي با رفع گراني قدرت خريد مردم با رشد مواجه و تقاضا افزايش مي‌يابد. موضوعي ديگر اينکه دولت بايد نظام مالياتي را ساماندهي کند و با استفاده از منابع آن ياران‌ها لازم را به توليد بدهد. اما اگر حاملهاي انرژي با افزايش مواجه شوند، قطعا هزينه‌هاي توليد کننده با افزايش مواجه خواهد شد.